لكل بلدٍ الشهرة التي تميزه عن غيره من الأمصار، فالجزائر مثلاً تشتهر بأنها بلد المليون شهيد، وهولندا تشتهر بأنها بلد المليون مسلم، موريتانيا بلد المليون شاعر، والبحرين بلد مليون نخلة ولكن لمملكتنا أمجادها التي نعتز بها ونفاخر شعوب العالم بها.ورغم أنني من المتعجبين، إلا أنني لم أجد مليوناً يكون اسما للسعودية فشهادة للتاريخ في الماضي أو الحاضر، سوى أني تفاجأت أن في الرياض ذات الستة ملايين نسمة مليون عامل وافد! وقد طفحت على الساحة المحلية وفي الصحف مؤخراً أحداث تشد الأنظار إلى وضع العمالة الوافدة في الرياض والمملكة عامة من حيث أعمالهم المشينة تجاه نعمة هذه البلد التي أنعم الله عليهم بالقدوم إليها، بداية من أحداث نصب واحتيال إلى ترويج للمخدرات والمسكرات انتهاء بنشر الفساد بين الشباب من خلال الأقراص الخليعة المدمجة بل حتى أنهم وصل الأمر بهم إلى بلوغ مناصب عليا لدى من هو مسؤول في الدولة وهم عمال نظافة لاغير فلهم الواسطة المقبولة والأمر المطاع لا لشي وإنما تقديراً ورحمة بهم لأنهم حسب تعبيرنا مساكين، علماً أنهم لا يرجون لمواطن وقاراً وكل شيء عندهم بأجر مسمى يقتطعونه لهم فبالأمس الفرّاش له الصلاحيات عند المدير واليوم العامل الأجنبي له الحق في التوسط لنا عند المدير ونعلم علم اليقين أن هذا العمل الذي يقومون به قد يكون نكاية بعدم دفع أجورهم الشهرية عند بعض الشركات وانتهاء بإجبار العمالة الوافدة على العمل في أوقات لا تصلح للعمل الذي استقدم به من أجله. فلقد أتحفتنا بعض الصحف بل صُدمنا عندما تروي لنا أن شركة من الشركات لم يقبض موظفوها رواتبهم وعرق جبينهم منذ أكثر من ستة أشهر فيا ترى من أين يقتات هذا العامل خلال شهر أو شهرين مع تدني الرواتب؟؟!! من هذه اللحظة، تبين لي أن موضوع هروب المواطن أو الشاب السعودي من الشركات الخاصة ورفضهم التوظيف في القطاع الخاص له أبعاد مخفية ليست كما يدَّعي أرباب العمل وأصحاب الشركات، فجميعهم يدندنون على أن الموظف أو الشاب السعودي غير منتظم في عمله واتكالي وغير كفء.. الخ من المبررات المائعة التي لا تمت للواقع بأي صلة، بيد أني بعد سماع هذه الأحداث ومشاهدتها تحدث أمام عيني ثبت لدي بأن الموظف السعودي غير مرغوب فيه في شركات القطاع الخاص ليس لعدم كفاءته أو لاتكاليته، وإنما لأن الموظف غير السعودي (مسكين) يخشى أن يطالب بحقوقه (المغتصبة) لأنه مهدد بالفصل والتفنيش إذا طالب، ولأنه أغلب هذه الشركات (الفاشلة) تعتمد في ربحيتها ليس على أعمالها ومشاريعها، بل وللأسف على الخصم من رواتب هؤلاء العمالة الموظفين خصوصاً التأمينية أو الصحية التي ليس لها وجود عند أغلب الشركات، بل وتهددهم بالطرد إن طالبوا بشيء أو اعترضوا على أي إجراء.ومن أهم مبررات عدم المطالبة بالحقوق: هو الجهل بأنظمة وقوانين الدفاع عن حقوقهم، والخوف من رب العمل من اتخاذ أي إجراء يحرمهم من وظيفتهم. ولكن الشاهد الحاظر في هذا الوقت أن الظروف المحيطة بالعمال أنهم أصبحوا هم الأداة الآمرة الناهية في هذا البلد ولهم علينا السمع والطاعة في المشرب والمأكل فهم الذين يرفعون الأوراق للوزير وهم الذين يتنقلون بالمعاملات وهم الذين يربون الأولاد وهم الذين.. فطوبى لكل عامل وافد في هذا البلد وله منا كل التقدير والإجلال لأننا في بلد السماحة والطيبة والحبابة. لذا نأمل من وزير العمل ورجال الجوازات توجيه جهودهم والوقفة الشجاعة التي تكون بإذن الله بداية القضاء على التستر وهروب العمال والخادمات بطريقة سريعة ومرتبة بدلاً من الإضرار بالمواطنين العاملين بجدية فيا حبذا لو تنظم حملات مباشرة لمتابعة المحلات التجارية والتأكد من الوضع ومعاقبة المتسترين وترحيل عمالهم ولا ننسى العمالة السائبة المتواجدة في كل ركن وشارع.تكفى حباً للوطن ورحمة بالمواطن سدد الله الخطى وبارك في الجهود والله من وراء القصد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق